بطاقة الرقم القومي من المشاريع الضخمه والتي أنجزتها مصلحة الأحوال المدنيه
وعممت بشكل شبه كامل بين كل المصريين
وقد ساعد النظام في تحديد الهويات للأفراد بشكل عالى الدقه لدرجة كبيره
وقد ظهر حديثا قانون جعل لتلك البطاقه فترة صلاحيه لا تتعدى السبع سنوات أسوة بجوازات السفر
وقد عمم هذا القرار على بعض المصالح الحكوميه وبالأخص مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وسيتبعها باقي المصالح الحكوميه بالتدريج , حيث أنه يمتنع حاليا موظف الشهر العقاري عن إجراء أي معامله لصاحب بطاقة تجاوزت السبع سنوات ولو بيوم واحد , ورغم كل ما قيل حول هذا القانون وحول قيمة الإستماره التي تبلغ 15 جنيه لكل تجديد إلا أنني أنظر للأمر بمنظور آخر فنحن في مصر ينقص قواعد بياناتنا الكثير من الدقه وكذلك يوجد تشابهات كثيره في الأسماء
فإن هذا القرار أعطى فرصة لهيئة الأحوال المدنيه تجديد قواعد بياناتها ومراجعتها لكل فرد كل سبع سنوات
وأيضا يمنع هذا القرار الكثير من الجرائم التي تنتج عن تغير شكل الشخص بعد فترات زمنيه طويله
فنجد شخص كان ذو شعر إختفى شعره ولكنه مازال يستخدم بطاقه تظهره بشكله القديم وقد رأيت بنفسي مشكلة من هذا النوع في أحد البنوك حيث أمتنع الموظف عن الصرف للمواطن لأنه أصلع والصوره في البطاقه تظهره بشعر , فالتجديد للصوره الذي يتم أيضا مع تجديد البطاقه سيلغي مثل تلك المشكلات
فهذا القرار أؤيده تماما لما فيه من مصالح ومنافع عديده تعود على المواطن نفسه وتجنبه الكثير من المواقف التي هو في غنى عنها, إضافة إلى أن مصلحة الأحوال المدنيه لدينا من المصالح الحضاريه والتي نفخر بقاعدة بياناتها التي توفر الأمان للمواطن من حالات الإشتباه الجنائي
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته