أول أمس أتخذ وزير الداخليه الجديد اللواء منصور العيسوي قرارا بحل جهاز مباحث أمن الدولة
بكافة إداراته وفروعه ومكاتبه على مستوى الجمهوريه ،، وإستبداله بجهاز يسمى (
الأمن الوطني ) ويكون مكلفا بالحفاظ على الأمن الوطني والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية
لحماية الجبهة الداخلية ومكافحة الإرهاب وفقا لأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق
الإنسان وحريته وكذلك اكد الوزير أن كل العناصر التي تشوبها شائبة التعدي على
المواطنين وتعذيبهم سوف يتم إقصائهم من العمل في الجهاز الجديد وسينضم للجهاز
الجديد من أمن الدولة الملغي فقط العناصر التي لم يكن لهم إتصال مباشر بالمواطنين
وهي العناصر التي عملت في القسم القنصلي والعربي والأجنبي
وهذه الخطوة من رأيي تعد خطوة طيبه
في الإتجاه الصحيح لتنفيذ مطالب ثورة شعبنا الطامح إلى الحرية والعدالة والكرامة ،
فجهاز امن الدوله السابق تناسى دوره الحقيقي في خدمة الوطن وأضحى عصاة الجلاد في
قمع الشعب ومفكريه والوطنيين من ابنائه في أي مجال واي موقع ، وتركوا الجبهة الداخلية
للاختراقات الأمنية تعبث بها كيفما تشاء واينما تشاء لإنشغالهم بأمور امن النظام
فقط دون الوطن ،، ورغم اني أثمن تلك الخطوة الكبيره إلا أن محاكمة كل من قمع الشعب
داخل الجهاز المنحل أمر لابد منه ولا تنازل عنه ، فهناك الكثير ممن تورطوا في تلك
الممارسات الغير آدميه ومعروفين لدى من قاموا بتعذيبهم ولا شفاعة لهم في انهم
كانوا ينفذون تعليمات لأن الذي ينفذ أوامر دون تفكير لا يعد من بني البشر الذين
أعطاهم الله نعمة العقل للتمييز بين الخطأ والصواب ، فلو ان احدهم أعطي أمرا
بتعذيب أبيه أو امه أو أخيه أو أخته ما فعل ذلك ولتمرد على الأمر مهما كلفه ذلك ،
إذا فهم يعتبرون المواطنين ليسوا منهم فلذلك يستحقون المحاكمة وتوقيع عليهم أقسى
العقوبات لارتكابهم جرائم تعذيب يعاقب عليها القانون ، ولأنهم تجردوا من آدميتهم
وإنسانيتهم فأصبحوا غير مأمونين على أرواح الناس في أي موقع سوف يعملون فيه ،،،
وليسوا فقط رجال امن الدولة المنحل من لديهم تلك النزعة الإجرامية في العهد السابق
فهناك أيضا أمثالهم في أقسام الشرطة وفي المعتقلات والسجون ومديريات الأمن
وهم أيضا معروفين لدى من قاموا بتعذيبهم فكل هؤلاء يجب أن يحاكموا لكي يشعر الشعب
المصري ان حكومته الجديدة تسير في الطريق الصحيح لرد الإعتبار لشعب قاسى طويلا من
رجال في الظاهر مصريين وهم حقا في الباطن شياطين ،،، وعلى الأقل المطلوب حاليا محاكمة
رجال ثابتة أفعالهم الإجرامية بالصوت والصورة ضد المواطنين ومنتشرة مقاطع لهم في
اليوتيوب وعلى صفحات الإنترنت ،، فإن حدث ذلك وسريعا دون إبطاء ستكون نقطة مضيئة
في تاريخ الوزارة الجديده تضاف لمجهوداتهم السابقه ومجهوداتهم اللاحقه التي
ننتظرها منهم في محاكمة أباطرة الفساد في مصر قبل 25 يناير 2011 .