كثر الحديث في الأيام السابقه في مصر حول القانون الجديد الخاص بمستخدمي شبكة الإنترنت في مصر
والذي ينص على سعه معينه للتحميل من الشبكه كحد أقصى خلال الشهر الواحد ب 25 جيجا للمشترك الواحد , والتحميل الإضافي يدفع عليه مبلغ محدد لكل جيجا مع تفيض السرعه لأقل من النصف ,
وقد ذهبت لوكيل تي إي داتا في الغردقه للإستفسار حول هذا الأمر فأبلغني أنه حدث تغيرات في القانون بسبب كثرة الشكاوي والتذمر التي وردت بكل تأكيد من أصحاب الوصلات لأنهم فقط من سيتأذون من القانون الجديد
فهذا القانون لن يطبق على المشتركين القدامى في شركات الإنترنت , سيطبق فقط على المشتركين الجدد المتعاقدين بعد صدور القانون
وأنه سيطبق لمدة شهرين كتجربه له ومن ثم سيتقرر إن كان سيستمر العمل به أو يتم إلغاؤه .
القانون بالطبع جيد وفي صالح المشتركين بصفه سليمه في الخدمه لأن سقف التحميل 25 جيجا بايت تعد كافيه جدا للمستخدمين العاديين فأنا مثلا لا أتعدى أبدا ال5 جيجا شهريا رغم أن النت تقريبا يعمل معي أغلب اليوم
أما أصحاب الوصلات فتحميلهم يتعدى هذا السقف بكثير ولو أن كل مشترك إشترك بمفرده لخفض إستهلاك الشبكه والتحميل عليها مما سيؤدي إلى إنخفاض الأسعار مما قد يصل لأقل من تكلفة الوصله الغير شرعيه
